الكائنات الحية المرآتية: مخاوف وجودية تُثير جدلاً علمياً حول خطر قد يتجاوز قدرتنا على الاحتواء

في منعطف حادّ يُعيد رسم حدود البيولوجيا التركيبية، بات عدد متزايد من العلماء يُطالبون بالتوقف التام عن متابعة مسار أبحاثي بعينه: إنشاء كائنات حية ذات جزيئات مرآتية. وتُبيّن تقرير نشرته مجلة MIT Technology Review أبريل 2026 كيف تحوّل هذا المجال في غضون سنوات قليلة من فكرة طليعة علمية مثيرة إلى مصدر قلق وجودي تحت مجهر الجهات الدولية.

المبدأ وراء هذه الكائنات يكمن في خاصية الكيرالية (عدم التماثل الجزيئي). تتوافر في الطبيعة جزيئات حيوية ذات توجّه محدد؛ فالبروتينات يسارية والحمض النووي يميني. والكائنات الحية المرآتية هي كائنات مُصنَّعة مختبرياً تعمل بجزيئات معكوسة لتلك الطبيعية. ووفق نظرية المتخصصين، فإن كائناً كهذا لن يتعرّف عليه الجهاز المناعي لأي كائن حي طبيعي، لأن دفاعات الجسم تعمل بناءً على التعرف على الأشكال الجزيئية المحددة، وهي أشكال لا تُطابق الجزيئات المعكوسة.

بدأت المخاوف تتشكّل رسمياً في ديسمبر 2024، حين نشر 38 باحثاً بارزاً تقريراً تقنياً في مجلة Science بلغ 299 صفحة، يُحذّر من السيناريو الأسوأ: كائن مرآتي يتكاثر دون توقف في غياب أي حيوان مُفترس أو مرض قادر على إيقافه. وقد أوصت منظمة اليونسكو بوقف مؤقت وأُحيط الأمين العام للأمم المتحدة علماً بالتقرير.

ضمّت قائمة الموقّعين على البيان أسماء كبرى كعلماء من MIT وستانفورد وجامعة مينيسوتا ومعهد J. Craig Venter. وقال كيفن إسفيلت من MIT Media Lab: "لا ينبغي العبث بالمخاطر الوجودية بهذه الطريقة". أما كيت آدامالا من جامعة مينيسوتا فقالت إنها استدارت من مؤيدة للأبحاث إلى معارضة لها حين استوعبت حجم الخطر المحتمل.

بيد أن الإجماع ليس كاملاً. ثمة علماء كتينغ ذو من جامعة ويستليك الصينية يرون أن إنشاء كائنات مرآتية "يتخطى حدود العلم الراهن بمراحل" ويعتبرون التحذيرات سابقة لأوانها بعقود. وذهب آندي إلينغتون من جامعة تكساس إلى أن المخاطر البشرية المُتصوَّرة من هذا المسار تحتل نحو رقم 382 على قائمة أولوياته.

مع ذلك، أسفر التقرير عن تراجع عدد كبير من ممولي البحث العلمي عن دعم هذا المجال. وتُتابع هيئات حوكمة التكنولوجيا الأخطار الحيوية تطوّر هذا الملف باعتباره مثالاً صارخاً على ضرورة التقييم المسبق للمخاطر قبل أن تتجاوز التقنية حدود قدرتنا على ضبطها.

يُلقي هذا النقاش الضوء على إشكالية أعمق: متى يجب أن تتدخل الحوكمة الدولية لوضع حدود للبحث العلمي؟ وكيف نوازن بين منافع التقنية المحتملة ومخاطرها الوجودية قبل أن يُصبح الوقت أضيق من أن يُتيح التراجع؟