قانون حق التجربة في مونتانا: آمال مرضى يائسين في مواجهة جدل أخلاقي حاد

كريس ديفولت لا يُريد سوى أن يرى ابنه برودي يمشي ويتكلم بصورة طبيعية. وُلد برودي في مارس 2023، وسرعان ما لاحت على سلوكه علامات تأخر في النمو، وما لبثت الفحوصات الجينية أن أكدت الأسوأ: نقص ناقل الكرياتين، وهو اضطراب نادر يعجز فيه الدماغ والعضلات عن الحصول على القدر الكافي من الطاقة اللازمة للنمو السليم.

لا علاج موثقاً لهذه الحالة، لكن ديفولت علم بشركة فرنسية تُدعى Ceres Brain Therapeutics تطوّر بخاخاً أنفياً يُوصّل الكرياتين مباشرةً إلى الدماغ. المركّب أثبت نجاعته في التجارب على الفئران، وأتمّ للتو تجربة سريرية من المرحلة الأولى على ثمانية وأربعين بالغاً أصحاء. لكنه لم يُجرَّب قط على مرضى فعليين ولا على أطفال.

المفارقة المؤلمة أن المسار الطبي المعتاد قد يُبلّغ برودي الإجابة بعد سنوات طويلة، وبحلول ذلك الوقت يكون دماغه النامي قد تجاوز نافذة المرونة العصبية التي قد تجعل الدواء أكثر فاعلية لو أُعطي في مراحل النمو المبكرة.

هنا تأتي ولاية مونتانا الأمريكية بقانونها الموسَّع «حق التجربة». ما بدأ عام 2015 حكراً على المرضى الميؤوس منهم، توسّع عام 2023 ليشمل حالات غير مميتة حين تجتاز الأدوية المرحلة الأولى من التجارب السريرية. وقد استكملت الولاية في نهاية يوليو 2026 اللوائح المنظمة لهذا البرنامج بتأسيس مجلس مراجعة العلاجات التجريبية للبت في الطلبات المقدمة.

لكن قانوناً جيداً على الورق لا يكفي وحده. شركة Ceres الفرنسية ترفض المشاركة في هذا البرنامج خشية التداعيات التنظيمية لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي قد تنظر في توزيع دواء غير مسجل سبباً لعرقلة موافقاتها المستقبلية. وعلى الرغم من سعي ديفولت للحصول على ضمانات خطية من الإدارة، لم يصله رد حتى الآن.

هذا الواقع يُجسّد التوتر الجوهري في قلب هذا النقاش: التجربة السريرية من المرحلة الأولى لا تُثبت الفاعلية، بل تُثبت الأمان النسبي للجرعات لدى البالغين الأصحاء فحسب. وكما يؤكد أستاذ بكلية الطب في جامعة هارفارد آرون كيسلهاين، يستحق المرضى معرفة تامة بما يُقدمون عليه لا مجرد تجريب يائس على أمل أن ينجح.

لكن ديفولت يطرح حجة مضادة قوية في بساطتها: نحن نسمح للوالدين باتخاذ قرارات مصيرية كثيرة لأبنائهم، فلماذا لا يُسمح لهم بالمخاطرة المحسوبة في علاج طفل محكوم عليه بالتدهور أياً كان الخيار؟

في غياب مسار واضح، يُفكّر ديفولت في الوصول إلى الدواء عبر منطقة اقتصادية خاصة في هندوراس بها قوانين أقل صرامة. وهذا وحده يُجسّد المأزق الذي يدفع إليه غياب الأطر التنظيمية الواضحة والمرنة: المرضى اليائسون لن يتوقفوا عن البحث، وإن كان ثمن ذلك السفر إلى بلدان أخرى بلا ضمانات علمية أو قانونية.

في السياق العربي، تتشابك هذه المعادلة مع واقع مُغاير؛ إذ تتيح الهيئة السعودية للغذاء والدواء (SFDA) ونظيراتها في الإمارات والأردن ما يُعرف بـ«الاستخدام الرحيم» للوصول إلى أدوية غير مسجلة رسمياً في حالات بعينها. وفي سياق برامج طب الجينوم المرتبطة برؤية 2030، تتصاعد الحاجة إلى أطر تنظيمية عربية مرنة تُتيح لمرضى الأمراض النادرة الوصول إلى العلاجات التجريبية دون الاضطرار إلى السفر للخارج أو اللجوء إلى قنوات غير رسمية.

قانون مونتانا قد يكون خطوة على مسار صحيح نحو إعادة الرصانة إلى النقاش حول حقوق المرضى. لكن الهوّة بين نص القانون وقابليته للتطبيق الفعلي تكشف عن ضرورة حوار أشمل حول كيفية الموازنة بين يأس الأسر وصرامة التحقق العلمي الذي صُمِّم أصلاً لحماية هذه الأسر نفسها.