هل تدريب الذكاء الاصطناعي على الكتب المحمية بحقوق النشر قانوني؟ معركة تشريعية لا تزال تتشكّل

دربت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى كـ Anthropic وOpenAI وGoogle نماذجها اللغوية الكبيرة على مئات الملايين من الكتب والمقالات والمحتوى الرقمي، دون أن تستأذن أصحاب هذه الأعمال أو تعلمهم بذلك. واليوم، تجد هذه الشركات نفسها في مواجهة قانونية معقدة حول مسألة واحدة: هل يُعدّ ذلك انتهاكاً لحقوق النشر؟

الإجابة، وفق المحامين والقضاة الذين ينظرون في هذه الدعاوى، ليست بهذه البساطة. يمثّل مبدأ الاستخدام المنصف حجر الزاوية في هذا النقاش القانوني؛ إذ يُجيز القانون الأمريكي استخدام الأعمال المحمية في حالات بعينها كالتعليم والنقد والبحث العلمي. والسؤال المحوري: هل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عملية "تحويلية" بالقدر الكافي لتندرج ضمن هذا الاستثناء؟

شهد أغسطس 2026 قراراً لافتاً صادراً عن القاضي ويليام ألسوب في دعوى تخصّ شركة Anthropic، رأى فيه أن عملية التدريب ذاتها قانونية، لكنه رتّب عليها تسوية بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب استخدام كتب مسروقة من مكتبات ظلية غير قانونية. شبّه القاضي عملية التدريب بطريقة تعلّم الكاتب من القراءة: استهلاك للعمل لا نسخ له.

في المقابل، أرست قضية Thomson Reuters ضد Ross Intelligence مبدأً مختلفاً: أن تدريب نموذج يتنافس مباشرة مع المنتج المصدر لا يندرج ضمن الاستخدام المنصف. قالت المحامية المتخصصة كاثي غيليس: "قانون حقوق النشر يتمحور حول النسخ لا الاستخدام... استهلاك العمل وقراءته بحد ذاتهما لا يُشكّلان انتهاكاً".

يزيد المشهد تعقيداً أن قانون حقوق النشر الأمريكي لم يُحدَّث منذ عام 1976، ويتعامل القضاة اليوم مع تقنية لم يتخيّلها المشرّعون آنذاك. أضاف القضاء بُعداً جديداً حين قرّر أن المحتوى الذي يولّده الذكاء الاصطناعي دون إسهام بشري إبداعي لا يحظى بحماية حقوق النشر، مما أثار تساؤلات عن كيفية تحديد نسبة مساهمة الآلة في الأعمال المشتركة.

لا يغيب العالم العربي عن هذا النقاش؛ إذ تكشف تقارير متعددة أن مجموعات بيانات تدريب النماذج اللغوية الكبرى تضم محتوى عربياً رقمياً —من كتب ومقالات وموسوعات— دون استئذان أصحابه. وقد أبدى اتحاد الناشرين العرب قلقه إزاء استخدام المؤلفات العربية في تدريب الأنظمة التجارية بلا مقابل، فيما يفتقر قانون الملكية الفكرية في معظم الدول العربية إلى أحكام صريحة تُعالج تدريب الذكاء الاصطناعي. ويُضيف هذا الواقعَ بُعداً ثقافياً حرجاً: النماذج المدرَّبة على محتوى عربي شحيح أو مجهول الجودة قد تُنتج مخرجات تمسّ دقة اللغة العربية وتمثيل الموروث الأدبي العربي، مما يجعل وضوح الأطر التشريعية ضرورةً لا تخصّ الناشرين وحدهم، بل تمسّ مستقبل العربية في عصر الذكاء الاصطناعي.

تبقى عشرات الدعاوى القضائية معلّقة أمام المحاكم، وقد بات الكتّاب والناشرون يطالبون بتعويضات عن استخدام أعمالهم في بناء صناعة تُقدَّر بمئات المليارات. في المحصلة، لا تزال الخريطة القانونية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تُرسم ببطء، وكل حكم قضائي جديد يُضيف طبقة إلى نقاش لن يُحسم على المدى القريب.