غرامة تاريخية: أوبر تواجه عقوبة تناهز مليار دولار بسبب تعليق حسابات السائقين آلياً

فرضت السلطة الهولندية لحماية البيانات غرامة ضخمة بقيمة 825 مليون يورو، ما يعادل نحو 966 مليون دولار، على شركة أوبر لخدمة نقل الركاب، في قرار صدر في أغسطس 2026 ويُعدّ ثاني أكبر عقوبة تُفرض بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (الـ GDPR) في تاريخها.

أُسّست القضية على شكاوى قدّمها براهيم بن علي، سائق فرنسي سابق لدى أوبر، بعد أن جرى تعليق حسابه عام 2019 دون سابق إنذار ودون تدخّل إنساني في قرار التعليق. جمع بن علي شهادات 170 سائقاً آخرين عانوا من الأمر ذاته، ورفع شكوى أمام المنظمين الهولنديين باعتبار هولندا مقرًّا لمكاتب أوبر الأوروبية.

قالت رئيسة الهيئة الهولندية مونيك فيردييه في تصريح لها: "لا ينبغي لحاسوب أن يتخذ وحده قرارات ذات عواقب جسيمة على حياة الأشخاص"، في إشارة صريحة إلى انعدام الرقابة البشرية على آليات صنع القرار الخوارزمي التي تعتمدها الشركة.

أعلنت أوبر رفضها القاطع للقرار ووصفته بأنه "غير متناسب"، مؤكدةً أنها ستطعن في الغرامة قضائياً. وأشارت الشركة إلى أن منظومتها لمراقبة السلوك تهدف أساساً إلى كشف الاحتيال وحماية سلامة منصتها، وهو ما أيّده بعض المحللين التقنيين مخافة أن تُفضي القيود إلى تهاون في ملاحقة المخالفين.

بيد أن المدافعين عن حقوق البيانات ردّوا على ذلك بأن أوبر تظل حرة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشرط أن تمر عبر مراجعة إنسانية قبل الوصول إلى مرحلة التعليق، وهو ما تفرضه اللائحة الأوروبية صراحةً.

تُمثّل هذه الغرامة ثالث عقوبة تصدر بحق أوبر من الجهة الهولندية ذاتها، إذ سبقتها غرامة بقيمة 290 مليون يورو بسبب نقل بيانات السائقين إلى الولايات المتحدة، وأخرى بقيمة 10 ملايين يورو لانتهاكات تتعلق بالخصوصية.

يفتح هذا القرار نقاشاً أوسع حول حدود صنع القرار الخوارزمي في علاقات العمل الرقمية، لا سيما في ظل انتشار نماذج الاقتصاد التشاركي التي تعتمد على الأتمتة لإدارة مئات الآلاف من العمال المستقلين حول العالم. ويرى المنتقدون أن هذا النموذج يُعرّض العمال لقرارات مصيرية تصدر دون أن تُمنح لهم فرصة الاعتراض أو الاستيضاح من إنسان.

تمسّ تداعيات هذا الحكم منطقة الشرق الأوسط مباشرةً، حيث تنشط شركة كريم —التابعة لأوبر منذ استحواذها عليها عام 2019— في أكثر من أربع عشرة دولة عربية. وتحتضن دول الخليج ملايين العمال الوافدين الذين يعتمدون على منصات التنقل الرقمي مصدراً رئيسياً للرزق، فأي تعليق خوارزمي فوري لحساباتهم قد يُفضي إلى خسارة دخلهم دون أن يُتاح لهم سبيل للطعن أمام إنسان مسؤول. وفيما تُرسي الإمارات والمملكة العربية السعودية ضمن رؤيتيهما 2031 و2030 أطراً تنظيمية للاقتصاد التشاركي، يُوجّه هذا القرار الأوروبي رسالةً واضحة لشركات المنصات العاملة في المنطقة: مراجعة الإنسان للقرارات الخوارزمية المصيرية التي تمسّ لقمة العيش ليست ترفاً قانونياً، بل معيار مساءلة لا غنى عنه.

من المتوقع أن يكون لهذه القضية أثر موجة على شركات الاقتصاد الرقمي التي تعتمد الخوارزميات في إدارة علاقاتها مع الموردين والعمال، مما قد يدفع المنظمين الأوروبيين إلى التشديد في تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة التي تقوم عليها اللائحة الأوروبية لحماية البيانات.