FBI يحذّر من موجة اختراق إلكتروني لسرقة صور خاصة وابتزاز الضحايا

في أحدث تحذيراته الأمنية، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في الحادي عشر من أغسطس 2026 تنبيهاً يُحذّر فيه من تصاعد حملة منظمة من المجرمين الإلكترونيين تستهدف اختراق حسابات التواصل الاجتماعي والتخزين السحابي، بهدف سرقة الصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع الحساس من ضحاياهم، ومن ثم ابتزازهم أو تسريب هذا المحتوى علناً.

وفق المكتب، يستعين المهاجمون بثلاثة أساليب رئيسية للنفاذ إلى هذه الحسابات. الأول هو استخدام بيانات الاعتماد المسرَّبة من عمليات اختراق سابقة لتجربتها على حسابات جديدة، في ظاهرة معروفة بـ"إعادة استخدام كلمات المرور". أما الثاني فهو الهندسة الاجتماعية؛ حيث يتظاهر المهاجمون بأنهم ممثلو خدمة عملاء في منصات التواصل الاجتماعي أو جهات موثوقة لإقناع الضحايا بمشاركة بياناتهم. والثالث التصيّد الاحتيالي عبر صفحات تسجيل دخول مزيّفة مُصمَّمة لخداع المستخدمين واستنزاف بيانات حساباتهم.

ما يُقلق خبراء الأمن بشكل خاص هو الطابع الممنهج لهذه الهجمات. إذ قالت الخبيرة الأمنية راشيل توباك إن هذه الجرائم "باتت تمثّل مشكلة صحة عامة حقيقية"، مستشهدةً بحالات موثّقة لضحايا شباب، معظمهم من الذكور، أقدموا على إيذاء أنفسهم جراء ما تعرضوا له من ابتزاز جنسي إلكتروني وهدر لخصوصيتهم.

يُنبّه المكتب بشكل خاص إلى فئة الرياضيين الطلاب، الذين يُشكّلون هدفاً مفضّلاً بسبب حضورهم العلني الواضح عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرياضية، مما يُيسّر على المهاجمين اختيارهم وتتبّعهم.

لا يقتصر الضرر على الاختراق الأولي؛ فضحايا هذه الجرائم يتعرضون في الغالب لمراحل متعاقبة من الأذى تشمل المضايقة الإلكترونية المستمرة والملاحقة والهجمات الموجّهة من مستخدمين آخرين يتداولون المحتوى المسرَّب. هذا النوع من "إعادة الإيذاء" يُطيل معاناة الضحية بشكل كبير حتى بعد انتهاء مرحلة الابتزاز الأولى.

للوقاية من هذه الهجمات، يوصي مكتب التحقيقات الفيدرالي باتباع مجموعة من الإجراءات الأساسية. يأتي في مقدمتها استخدام كلمات مرور فريدة ومعقدة لكل حساب على حدة، مع الاستعانة بمديري كلمات المرور لتخزينها بأمان. كما يُوصي بتفعيل المصادقة متعددة العوامل التي تُضيف طبقة حماية إضافية تحول دون الوصول غير المصرح به حتى في حال سرقة كلمة المرور. أما التوصية الثالثة فهي تجنّب تخزين الصور أو مقاطع الفيديو الحساسة على أي منصة متصلة بالإنترنت، سواء أكانت منصة تواصل اجتماعي أم خدمة تخزين سحابية.

يُعدّ العالم العربي أحد أكثر البيئات حساسيةً لهذا النوع من الجرائم بسبب الثقل الاجتماعي الكبير المرتبط بالخصوصية، مما يُصعّب إبلاغ الضحايا عن الحوادث ويُفاقم الأذى النفسي. وقد أدرجت دول عربية عدة تشريعات لمكافحة الابتزاز الإلكتروني؛ منها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في الإمارات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية اللذان يُجرّمان التشهير الإلكتروني والابتزاز بعقوبات رادعة. ويُحذّر مختصو الأمن الرقمي العرب من ضرورة تعزيز برامج التوعية في المدارس والجامعات، لا سيما مع ارتفاع معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والمغرب ودول الخليج التي تُصنَّف من أعلى المعدلات عالمياً.

تُشير هذه الموجة من الجرائم إلى تطور ملحوظ في تكتيكات المجرمين الإلكترونيين، الذين ينتقلون من الاستهداف العشوائي إلى الاستهداف الممنهج المُبني على البيانات المتاحة للعموم. ومع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتوقع الخبراء أن تصبح هذه الهجمات أكثر تطوراً وأصعب رصداً في المرحلة المقبلة، مما يجعل التوعية الوقائية أمراً لا غنى عنه على مستوى الأسر والمجتمعات والمؤسسات التعليمية.