بي إم دبليو تصنع فئة 3 بنسختين: الكهربائية أرخص من البنزينية بـ4400 دولار

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن الجيل الجديد من فئة 3 لطراز 2027 بنسختين تكاد تتطابقان في الشكل والأداء: واحدة تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي التقليدي، وأخرى كهربائية بالكامل تحمل اسم i3. والمفاجأة أن النسخة الكهربائية أتت أرخص من نظيرتها البنزينية بنحو 4400 دولار، في واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن على أن السيارات الكهربائية باتت قادرة على منافسة السيارات التقليدية في السعر لا في الأداء فقط.

ووفقاً للأسعار المعلنة، تبلغ تكلفة نسخة M350 xDrive العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي نحو 65900 دولار، في حين تُباع نسخة i3 50 xDrive الكهربائية بسعر يقارب 61500 دولار، أي أقل بنسبة تتجاوز 6.5 بالمئة. وتوجد كذلك نسخة بنزينية أساسية أرخص باسم 330 بسعر 49900 دولار، لكن لا يقابلها حالياً إصدار كهربائي مكافئ.

ويكمن الفارق اللافت في أن النسختين لا تعتمدان على المنصة المشتركة ذاتها، بعكس ما جرت عليه العادة في كثير من مشاريع التصنيع المختلطة. فبينما تُبنى نسخة الاحتراق الداخلي على نسخة محدّثة من هيكل قائم سبق استخدامه في أجيال سابقة من فئة 3، تنطلق نسخة i3 الكهربائية من منصة بي إم دبليو الجديدة كلياً المعروفة باسم «نويه كلاسه» (Neue Klasse)، وهي بنية صُممت من الصفر خصيصاً للسيارات الكهربائية. ويعني هذا أن تراجع كلفة النسخة الكهربائية لم يأتِ من توزيع تكاليف التطوير على منصة مشتركة بالمعنى التقليدي، بل من كفاءة تصنيعية وتقنية حققتها بي إم دبليو في بنيتها الكهربائية الحديثة نفسها.

وتعتمد منصة «نويه كلاسه» على بنية كهربائية بجهد 800 فولت تتيح شحناً فائق السرعة، إذ تستطيع حزمة البطارية استعادة نحو 208 أميال (نحو 335 كيلومتراً) من مدى القيادة خلال 10 دقائق فقط من الشحن. وتستخدم المنصة أيضاً خلايا بطارية أسطوانية حلّت محل الخلايا المنشورية المستخدمة في الجيل السابق من سيارات بي إم دبليو الكهربائية، وهو تحول تقني يرفع كثافة الطاقة المخزنة في حزمة البطارية ويحسّن كفاءة التبريد وتوزيع الوزن داخل الهيكل.

أما من ناحية الأداء العملي، فإن الفارق بين النسختين بات شبه معدوم. فنسخة الاحتراق الداخلي تقطع نحو 450 ميلاً (نحو 724 كيلومتراً) بخزان وقود ممتلئ في إصدار الدفع الرباعي، في حين تصل نسخة i3 الكهربائية بمحركها الكهربائي إلى مدى قيادة يبلغ 468 ميلاً (نحو 753 كيلومتراً) بشحنة كاملة، أي أن السيارة الكهربائية تجاوزت فعلياً مدى نظيرتها التقليدية. ويرى معلّقون أن الفارق الطفيف بين الرقمين بات، بالنسبة لمعظم السائقين، تفصيلاً أكاديمياً لا يؤثر عملياً في قرار الشراء.

وعلى صعيد نظام الدفع، تأتي نسخة i3 50 xDrive بمحركين كهربائيين يوزّعان القدرة على العجلات الأربع ضمن نظام دفع رباعي كامل، بما يمنحها عزم دوران وتسارعاً يقتربان من مستوى النسخ الرياضية التقليدية من فئة 3، في حين تحتفظ حزمة البطارية بتصميم هيكلي يندمج مع أرضية السيارة لتحسين توزيع الوزن وزيادة صلابة الهيكل مقارنة بأجيال بي إم دبليو الكهربائية السابقة. وهذا التقارب في الأداء بين النسختين، إلى جانب تقارب السعر، يجعل الاختيار بينهما اليوم مسألة تفضيل شخصي أكثر منه مفاضلة تقنية أو مالية.

تكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تتحقق في موعد قريب جداً مما توقعته مؤسسة أبحاث الطاقة بلومبرغ إن إي إف (BloombergNEF)، التي كانت قد تنبأت بأن عام 2026 سيكون العام الذي تتحقق فيه مظاهر تكافؤ التكلفة بين السيارات الكهربائية ونظيراتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي. ولطالما كان ارتفاع سعر الشراء الأولي، الناتج أساساً عن كلفة إنتاج حزمة البطارية، العائق الأكبر أمام انتشار السيارات الكهربائية رغم تفوقها في تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، نظراً لبساطة نظام نقل الحركة الكهربائي مقارنة بتعقيد محرك الاحتراق الداخلي وملحقاته الميكانيكية.

وتشير حالة فئة 3 الجديدة إلى أن مصنّعي السيارات الكبار بدأوا يقتربون من نقطة تحول حقيقية في هيكل التكاليف، إذ لم يعد بناء سيارة كهربائية يستلزم بالضرورة فارق سعر إضافي يتحمّله المستهلك مقابل التحول إلى الدفع الكهربائي. فبعدما كانت شركات صناعة السيارات تعتمد تاريخياً على بيع نسخها الكهربائية بأسعار أعلى من نظيراتها التقليدية لتعويض كلفة البطاريات المرتفعة، يبدو أن التقدم في تقنيات الخلايا الأسطوانية وزيادة كثافة الطاقة بدآ يقلبان هذه المعادلة رأساً على عقب.

يشهد سوق السيارات الكهربائية في منطقة الخليج العربي تحولاً لافتاً، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول بحصة السيارات الكهربائية إلى 30 بالمئة من إجمالي مبيعاتها بحلول عام 2030، فيما تعمل الإمارات على توسيع شبكات الشحن ودعم الانتقال إلى المركبات النظيفة تحقيقاً لهدف الحياد الكربوني. وتكتسب المقارنة المباشرة في تكلفة ملكية السيارة الكهربائية مقابل البنزينية أهمية متنامية للمستهلك الخليجي المتردد في الإقبال على الكهرباء، وقد يُسهم نموذج بي إم دبليو الذي يُثبت تفوق الكهربائية في الاقتصادية على نظيرتها البنزينية في تسريع وتيرة هذا الانتقال في أسواق الخليج.

وإذا تمكنت بي إم دبليو من تكرار هذا النموذج في طرازات أخرى من تشكيلتها، فقد يصبح السعر الأعلى للسيارات الكهربائية استثناءً لا قاعدة في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما قد يُسرّع من وتيرة تحوّل صناعة السيارات العالمية نحو الدفع الكهربائي بشكل أوسع وأسرع مما كان متوقعاً، ويضع ضغطاً إضافياً على المصنّعين المنافسين لمراجعة استراتيجياتهم الخاصة بالمنصات والبطاريات.