أمريكا تُحكم قبضتها على الطائرات المسيّرة والروبوتات لكن الصين تملك ما لا يمكن حظره: الحجم

فرضت الولايات المتحدة في يوليو وأغسطس 2026 رسوماً جمركية على الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية المتقدمة المستوردة، مستندةً إلى دواعي الأمن القومي. وامتدت القيود لتشمل توسيع قائمة الكيانات المحظورة لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية لتطال الطائرات المسيّرة الأجنبية والروبوتات المتطورة. غير أن السؤال الذي يطرحه المحللون هو: هل تكفي هذه القيود في مواجهة قوة التصنيع الصينية؟

تكشف الأرقام الصادمة عن المشهد: شُحنت 22,000 وحدة من الروبوتات الإنسانية الشكل حول العالم في النصف الأول من عام 2026، وجاءت الغالبية العظمى منها من الصين. والأكثر دلالةً أن الشركات الخمس الكبرى في قطاع الروبوتات الإنسانية جميعها صينية: AgiBot وUnitree وGalbot وUBTECH وLeju Robotics، وتمسك هذه الشركات مجتمعةً بـ86% من حصة السوق العالمية.

تستطيع الشركات الصينية تحقيق تكاليف إنتاج أدنى بكثير، مستفيدةً من سلاسل تزويد متكاملة، وتطوير مكونات داخلية، وبنية تحتية تصنيعية ضخمة بنيت على مدار عقود. وفي حين تنتج الولايات المتحدة روبوتات إنسانية متقدمة تقنياً من شركات كـFigure وOptimus من Tesla وغيرهما، فإن الهوة في الحجم الإنتاجي تبقى شاسعة.

يرى أنكور ساكسينا من صندوق TDK Ventures أن المقاربة الأمريكية القائمة على القيود محدودة الأثر قائلاً: "لا يمكنك أن تفرض عقوبات على منحنى التكلفة. الطريق الوحيد للمنافسة هو أن تبني أكثر".

ثمة قراءة أعمق لهذه القيود: فبدلاً من وقف الشركات الصينية، قد تدفعها نحو الأسواق الدولية الأخرى، لا سيما في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض دول الشرق الأوسط، مما قد يُعجّل بتشكّل كتلتين منفصلتين للتكنولوجيا الروبوتية: كتلة غربية من حول الولايات المتحدة، وكتلة أخرى يقودها الموردون الصينيون.

تطال القيود أيضاً الطائرات المسيّرة التجارية، إذ ستسري الرسوم الجمركية على الطائرات المسيّرة في سبتمبر 2026، تتبعها رسوم على المكونات في عام 2027. وتهيمن شركة DJI الصينية على هذا السوق بحصة تتجاوز 70% في بعض الفئات، مما يُصعّل على الشركات الأمريكية والأوروبية البديلة ملء الفراغ سريعاً.

تنعكس هذه المعادلة التقنية والتجارية مباشرةً على دول الخليج العربي، التي تُعدّ من أكبر المستوردين للطائرات المسيّرة وتقنيات الروبوتية في المنطقة. تستخدم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الطائرات المسيّرة على نطاق واسع في مراقبة المشاريع العملاقة كنيوم وشبكات النفط والغاز والتطبيقات الزراعية. وتسعى المملكة إلى بناء صناعة محلية للطائرات المسيّرة عبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، غير أن الرسوم الجمركية على المكونات الصينية قد تُكبّل هذه التطلعات بقيود في سلاسل التوريد. ويترتب على دول المنطقة مراقبة هذا التنافس التقني باهتمام واتخاذ قرارات استراتيجية واضحة بشأن مصادر توريد منظوماتها الروبوتية مستقبلاً.

يُمثّل هذا التنافس التكنولوجي الصيني الأمريكي أحد المحاور الجوهرية في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، إذ لم تعد التكنولوجيا مجرد منتج تجاري، بل باتت ساحة للهيمنة الاستراتيجية. وفي هذه المعادلة، تستمد الصين قوتها من كتلتها الإنتاجية وتكاملها في سلاسل التوريد، فيما تستند الولايات المتحدة إلى قيادتها البحثية وعلاقاتها التحالفية في السيطرة على الأسواق الراقية.