الجدل حول وعي الذكاء الاصطناعي: ورقة دخان تحجب مسؤولية الشركات

نشرت مجلة MIT Technology Review في أغسطس 2026 مقالاً لافتاً للباحثة رومان تشودري، تُحاجج فيه بأن الجدل المتصاعد حول وعي الذكاء الاصطناعي ليس بحثاً علمياً بريئاً بل يخدم في نهاية المطاف مصالح شركات التقنية الكبرى عبر تحويل المسؤولية القانونية بعيداً عنها.

ترصد تشودري نمطاً لافتاً في خطاب صناعة الذكاء الاصطناعي: قادة تقنيون يبدون ظاهرياً في معسكرات متعارضة، بعضهم يطالب بتنظيم أشد ونعتقد ربما ببلوغ الذكاء الاصطناعي الوعيَ الحقيقي، وآخرون يرفضون ذلك جملةً وتفصيلاً. غير أن الجانبين على حد رأي تشودري يُفضيان في نهاية المطاف إلى النتيجة ذاتها: منظومات الذكاء الاصطناعي تُصوَّر كفاعلين مستقلين لا يمكن إخضاعهم لمعايير المسؤولية القانونية التقليدية المفروضة على المنتجات.

استشهدت تشودري بأبحاث أنثروبيك حول ما يُسمى الفضاء الداخلي J-space لنماذج الذكاء الاصطناعي وردّة فعل أوبن إيه آي على حادثة تصرّف أحد نماذجها بشكل غير مُصرَّح به، باعتبارها أمثلة على اللغة التي تُغذّي هذه الروايات.

أما الخطر القانوني الحقيقي في نظرها فيكمن في احتمال منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية. ذلك أن منح الأنظمة الاصطناعية شخصيةً قانونية سيُمكّن الشركات من الحجة القائلة إن نظامها الذكي تصرّف باستقلالية ولم يخضع لتوجيهها، محوّلاً بذلك المسؤولية من الإهمال في تطوير المنتجات الذي تعترف به المحاكم حالياً، إلى استقلالية مزعومة لا يمكن محاسبة أحد عليها. وتضرب بذلك مثالاً بقضية انتحار مستخدم بعد تفاعله مع نموذج ذكاء اصطناعي، إذ يُصبح إثبات المسؤولية القانونية أصعب بكثير إذا اعتُبر النظام كياناً مستقلاً.

تُؤكد تشودري أن الأضرار الفعلية لأنظمة الذكاء الاصطناعي تنبع من إهمال الشركات، كاستعجال إطلاق المنتجات قبل اكتمال ضماناتها الأمنية، لا من استقلالية الآلات. فإطار المنتجات المعيبة القانوني الحالي يُمكن تطبيقه على هذه الحالات بفاعلية.

تُقدّم هذه المقالة وجهة نظر ضرورية لأي متتبع لمشهد الذكاء الاصطناعي: التمييز بين الأسئلة الفلسفية المشروعة حول طبيعة الوعي وبين توظيف تلك الأسئلة خطابياً لتشكيل بيئة تنظيمية تُفيد الشركات. ففهم الدوافع الكامنة وراء نقاشات التكنولوجيا الكبرى أمر لا يقل أهميةً عن فهم التكنولوجيا ذاتها.

في السياق العربي تتشكّل تشريعات الذكاء الاصطناعي في الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن في مرحلة مفصلية؛ وإذا تبنّت هذه الدول مفهوم الشخصية القانونية للأنظمة الذكية قبل ترسيخ أطر المسؤولية القانونية للشركات، فستجد محاكمها عاجزةً عن محاسبة منصات الذكاء الاصطناعي العاملة محلياً عن الأضرار التي تلحق بمستخدميها. التحذير الذي ترسله تشودري موجّه بالقدر ذاته لصانع السياسات في الرياض وأبوظبي كما هو موجّه لنظيره في سان فرانسيسكو.

يُطرح هذا الجدل في وقت تسعى فيه حكومات عدة حول العالم إلى سن تشريعات تنظّم الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الإطار المفاهيمي الذي يُعتمد في هذه النقاشات أمراً ذا عواقب حقيقية وليس مجرد تمرين فلسفي.