البنتاغون يضخّ 1.4 مليار دولار في شركة Sila لبطاريات سيليكون تُكسر هيمنة الصين

منحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شركةَ Sila لمواد البطاريات قرضاً بقيمة 1.4 مليار دولار لتوسيع منشأتها التصنيعية في ولاية واشنطن، في إطار استراتيجية أمريكية أشمل لبناء سلاسل توريد محلية للبطاريات المتقدمة بعيداً عن الهيمنة الصينية على مكوّنات محورية في هذه الصناعة.

وتُنتج Sila مواد أنود السيليكون-الكربون، وهي بديل أكثر كفاءةً من الجرافيت التقليدي المستخدم في بطاريات الليثيوم-أيون. ويُتيح هذا المادة زيادة كثافة الطاقة بنسبة تتراوح بين 20% و40% مقارنةً بالأنودات الجرافيتية المعتادة، مما يعني بطاريات أخف وأطول عمراً لكل وحدة وزن، سواء في المركبات الكهربائية أو الطائرات المسيّرة أو منصات الدفاع المتنقلة.

وتتمركز منشأة Sila في مدينة موسيس ليك بولاية واشنطن، وقد بدأت الإنتاج الفعلي في سبتمبر الماضي بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى جيجاواط-ساعتين من مواد الأنودات. ويُهدف من خلال القرض الجديد إلى مضاعفة هذه الطاقة الإنتاجية خمس مرات لتكفي لتجهيز أكثر من مئة ألف مركبة كهربائية سنوياً.

ويكتسب هذا القرض أهميةً استراتيجية استثنائية في ضوء الواقع الراهن لسلاسل توريد البطاريات؛ إذ تهيمن الشركات الصينية على نحو 80% من إنتاج مواد الأنود الجرافيتي عالمياً، مما يجعل أمريكا وحلفاءها في وضع هشّ في حال توترات جيوسياسية تؤثر على التجارة مع الصين. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي البنتاغون لبناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة في مجال تخزين الطاقة.

ولا تقتصر الصفقة على Sila وحدها؛ فقد أعلن البنتاغون في الوقت ذاته عن حزمة تمويل موسّعة تشمل شركات أخرى في قطاع المعادن الحيوية، منها Sunrise Energy Metals لتوريد معدن السكانديوم بقيمة 400 مليون دولار، وNiron Magnetics لتطوير المغناطيسات الخالية من العناصر الأرضية النادرة بقيمة 150 مليون دولار.

وتحتفظ Sila بشراكات راسخة مع عملاء من الصف الأول في صناعة السيارات، في مقدمتهم شركة مرسيدس-بنز وشركة باناسونيك المتخصصة في تصنيع الخلايا الكهربائية. وقبل هذا القرض، كانت الشركة قد أتمّت جولات تمويلية خاصة تجاوزت 1.5 مليار دولار منذ تأسيسها.

ويُشير المحللون إلى أن المركبات الكهربائية تحتل أولوية دفاعية متصاعدة، لا سيما مع تحوّل الجيوش التدريجي نحو منظومات كهربائية بدءاً من الطائرات المسيّرة وانتهاءً بالمركبات القتالية الخفيفة. وكثافة الطاقة المحسّنة بنسبة 20-40% ليست مجرد مسألة راحة للمستهلك، بل ميزة تشغيلية قد تُغيّر معادلات الإسناد اللوجستي الميداني.

وللعالم العربي حصة مباشرة في هذه المعادلة؛ فدول الخليج التي تضخّ استثمارات ضخمة في قطاع المركبات الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة ضمن أجندات التنويع الاقتصادي —سواء في مشروع نيوم السعودي أو مشاريع البنية التحتية الإماراتية— ستجد في بطاريات الجيل الجديد ركيزةً تقنيةً أساسية. فضلاً عن أن الحدّ من هيمنة الصين على سلاسل التوريد سيُعيد رسم خريطة الشراكات مع الدول المنتجة للمعادن الحيوية، وهو ملف يتشابك مباشرةً مع الأمن الاقتصادي للمنطقة.

وتبقى مسألة الأمن القومي للمعادن الحيوية من أكثر الملفات إلحاحاً في الاستراتيجية الصناعية الأمريكية، وإن ظلّت معركة طويلة الأمد نظراً لاحتياج بناء سلاسل التوريد المحلية لسنوات من الاستثمار المتواصل.