اختراق إلكتروني يطال شركة برمجيات صحية تخدم آلاف المستشفيات والصيدليات الأمريكية

أعلنت شركة كرينور، المتخصصة في برمجيات الفوترة والمحاسبة الصحية ومقرها المملكة المتحدة، أن مهاجمين إلكترونيين سرقوا كماً كبيراً من بيانات عملائها في هجوم اكتُشف يوم الاثنين. وأوضحت الشركة في بيان مُقدَّم إلى بورصة لندن أن المهاجمين يبدو أنهم أُخرجوا من أنظمتها، لكن التحقيق ما زال جارياً لتقييم النطاق الكامل للخسائر.

تُشكّل كرينور ركيزةً تقنية أساسية في منظومة الرعاية الصحية الأمريكية؛ إذ تستخدم برامجها آلاف العيادات والمستشفيات والصيدليات في الولايات المتحدة لإدارة عمليات الفوترة ومعالجة المطالبات التأمينية. ولا تزال الشركة تُجري تحقيقاً لتحديد نوع البيانات المُسرَّقة، غير أنها أشارت إلى أن نسبةً من بيانات الموظفين والعملاء والشركاء قد اختُرقت.

وحين استحوذت كرينور عام 2021 على شركة برمجيات الصيدليات سينتري ومقرها فلوريدا، أفادت بأنها حصلت على قاعدة بيانات تضم 147 مليون سجل من السجلات الصحية الإلكترونية لمرضى جُمعت على مدى عقدين. وإن كانت هذه البيانات ضمن ما طاله الاختراق، فإن تداعياته ستكون بالغة الخطورة على الخصوصية الطبية للمرضى.

يندرج هذا الهجوم ضمن نمط مقلق من استهداف المجرمين الإلكترونيين لموردي التكنولوجيا الصحية؛ إذ يدركون أن اختراق مزوّد برمجيات مُستخدَم على نطاق واسع يمنحهم مفاتيح الوصول إلى بيانات طبية ضخمة دفعةً واحدة. ففي مارس الماضي، سرق قراصنة أكثر من 3.4 مليون سجل من شركة ترايزيتو للتقنية الصحية، وفي الشهر نفسه أبلغت شركة كيركلاود عن اختراق أجهزة تخزين السجلات الصحية الإلكترونية لديها.

وتُعيدنا هذه الحادثة إلى أكبر عملية اختراق في تاريخ البيانات الصحية الأمريكية، حين نجح قراصنة ناطقون بالروسية عام 2024 في اختراق شركة تشينج هيلث كير التابعة لمجموعة يونايتد هيلث، فسرقوا السجلات الطبية لما لا يقل عن 192 مليون شخص، في كارثة وصفتها الشركة بأنها مسّت شريحة واسعة من سكان الولايات المتحدة.

يستنهض هذا الاختراق قطاع الصحة الرقمية في العالم العربي حيث تُطلق دول كالسعودية ومصر والإمارات منظومات صحية رقمية طموحة كـ"نافس" و"صحتي" و"ملف الصحي"، وتعتمد فيها على موردين برمجيين دوليين يتقاسمون البيانات الصحية الحساسة لملايين المواطنين. ويستوجب ذلك من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية والجهات التنظيمية المصرية والإماراتية تشديد متطلبات التحقق الأمني لموردي الرعاية الصحية الرقمية، وفرض اشتراطات واضحة بشأن تخزين البيانات داخل الحدود الوطنية وتحديد مسؤوليات التعويض عند أي خرق.

تبقى مخاطر تسريب السجلات الصحية الإلكترونية من الأشد وطأةً على الضحايا مقارنةً بأنواع البيانات الأخرى، إذ لا يمكن تغيير التاريخ المرضي كما يُغيَّر رقم بطاقة الائتمان المسروقة. ويُسلّط هذا الاختراق الضوء على الحاجة الملحّة لمعايير أمن سيبراني أكثر صرامة في قطاع الرعاية الصحية الرقمية.