6500 قمر اصطناعي لرصد الأرض بحلول 2035 وإيرادات تتجاوز 155 مليار دولار

كشف تقرير جديد صادر عن شركة نوفاسبيس الاستشارية المتخصصة في تحليلات صناعة الفضاء عن توقعات بإطلاق أكثر من 6500 قمر اصطناعي لرصد الأرض بحلول عام 2035، في تزاحم غير مسبوق على المدارات يُولّد إيرادات تصنيع مُتوقعة تتجاوز 155.9 مليار دولار. يُشكّل هذا الرقم قفزة نوعية قياساً بالأعداد الراهنة، مدفوعةً في المقام الأول بالطلب العسكري على قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الفضائي المستقل.

يصف فيديريكو بانفي، الاستشاري في نوفاسبيس، ملامح التحول في هذا السوق بالقول: "بات مستخدمو الدفاع يشترطون حصولهم على وصول سيادي إلى قدرات رصد الأرض، في حين أصبح المشغّلون التجاريون شركاء لا غنى عنهم في توفيرها". وهذا التحول يُعيد رسم معادلة العلاقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في صناعة الأقمار الاصطناعية.

لا يقتصر الطلب على محطات التصوير البصري التقليدية؛ بل تتجه الصناعة نحو بناء أسطول متعدد المستشعرات يجمع بين التصوير الضوئي والرادار ذو الفتحة الاصطناعية وأجهزة الاستشعار بالترددات الراديوية. ويوفر هذا التنوع معلومات أكثر دقة وشمولاً، خاصةً في الظروف التي يُعيق فيها الغطاء السحابي التصوير البصري.

يُلاحظ التقرير ثلاثة اتجاهات مهيمنة على السوق: أولها التحول من التركيز على دقة الصورة إلى التركيز على معدل تكرار التغطية ومدتها وشمول المساحة. وثانيها صعود "نموذج الناطحة السحابية" القائم على هياكل حاملة للقمر الاصطناعي معيارية مصممة لاستيعاب حمولات متعددة وقابلة للتحديث. وثالثها التصاعد المتسارع في الطلب على التشغيل البيني بين مختلف أنظمة الأقمار الاصطناعية.

يُفتح هذا المشهد على تساؤلات جدية حول إدارة المدارات. فبينما يُبشّر التقرير بنمو استثنائي، تتصاعد المخاوف المتعلقة بازدحام المدار المنخفض وخطر تصادم الأجسام الفضائية. وقد طالبت وكالات الفضاء الدولية بتطوير معايير موحدة لإدارة حركة المرور الفضائية.

يُمثّل هذا التوسع الهائل فرصةً اقتصادية واعدة لدول عديدة تسعى إلى بناء قدراتها الفضائية المستقلة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط حيث يُوفر رصد الأرض أدواتٍ لإدارة الموارد الطبيعية ومراقبة التغيرات المناخية وتحسين الأمن الغذائي.